نامه انجمن متخصصان زنان به وزیر بهداشت در خصوص سونوگرافی
جناب آقای دکترسید حسن قاضی زاده هاشمی
وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سلام علیکم احتراما
بدینوسیله و به عنوان نماینده متخصصان زنان و زایمان کشور به استحضار میرساند که با سابقه ای چندساله، صلاحیت انجام سونوگرافی در رشته زنان محل اختلاف میان متخصصان زنان و متخصصان رادیولوژی است که همچنان ادامه دارد. لیکن این اختلاف مجددا و متأسفانه بصورتی علنی ظهور یافته و با حاشیه هایی نیز همراه شده است. صرف نظر از علل بروز و اهدافی که دانسته یا نادانسته از دمیدن در آتش این قبیل اختلافات در میان اهل حرفۀ پزشکی دنبال می شود شایسته است چند نکتهای اظهار گردد:
1. تاریخچه سونوگرافی حکایت از آن دارد که نخستین بار سونوگرافی به جهت اطمینان از مضرات پرتوهای ایکس و مآلاً رادیولوژی کلاسیک بر جنین بانوان باردار بعنوان ابزاری کم خطر توسط متخصصان زنان در امور زنان و مامایی بکارگرفته شده است. نکته جالب آن است که نخستین دستگاه سونوگرافی در ایران توسط متخصصان زنان بکارگرفته شد.(بیمارستان زنان سابق، دکتر جهانشاه صالح)
2. کتابهای مرجع سونوگرافی غالباً توسط متخصصان زنان و مامایی نگاشته شده اند و یا شمار قابل توجهی از نویسندگان آنان متخصص زنان و مامایی هستند. این امر مؤید صلاحیت متخصصان زنان در بکارگیری فن آوری و ابزاری است که آموزش آن را برعهده دارند و برای آن کتاب می نویسند. (کتاب کالن و فلیشر ، دو کتاب مرجع سونوگرافی زنان و مامایی) (1)
3. در برنامه آموزشی دوره تخصصی زنان و مامایی در تمامی کشورهای صاحب سبک سونوگرافی گنجانده شده و سنجش دانش و توانایی دانشجویان دوره تخصصی نیز از فاکتورهای موثر در اعلام فارغ التحصیلی آنان است. (کاریکلوم آموزشی دستیاران زنان و مامایی آمریکا (2-5) ).
4. آموزش سونوگرافی در کاریکلوم دستیاران زنان و مامایی ایران در سال 1389 گنجانده شده است و دستیاران این رشته از سال یک تا سال چهار آموزش سونوگرافی را در بخش های مربوطه گذرانده و در امتحانات ارتقاء و امتحان بورد مورد آزمایش تئوری و عملی قرار می گیرند. در حال حاضر نیز برنامه آموزشی سونوگرافی به متخصصان زنان همچنان ادامه داشته و این مهم در هیچ زمانی مورد غفلت واقع نشده است. (کاریکلوم آموزشی دستیاران زنان و مامایی) (6)
5. در آخرین نشست علمی انجمن های معتبر بین المللی آموزش سونوگرافی در دوره تخصصی و کاربرد آن در طبابت توسط متخصصان زنان مامایی در ژانویه 2018 مورد تاکید و تایید مجدد قرار گرفت و به عنوان یک سند علمی به همه مراکز آموزش دستیاری زنان و مامایی ابلاغ شد. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2017.10.016 (7) در این نشست علمی تأکید شد که سونوگرافی بخش لاینفک از آموزش رشتۀ زنان و مامایی است و امکان بررسی آناتومیک و فیزیولوژیک جنین و آناتومی لگن را توسط افرادی که به خوبی با فیزیولوژی و آناتومی آشنایی دارند را می دهد. این وسیله نسبتاً ارزان و قابل حمل و بدون اشعه است اما چون وابسته به انجام دهنده است مهارت بسیار مهم است. لذا این consensus تأکید می کند که لازم است همه مراکزی که برنامه آموزشی تخصص رشته زنان و مامایی را دارند از این کوریکلوم به عنوان یک برنامه استاندارد استفاده نمایند.
صرفنظر از موارد عنوان شدۀ فوق در طی نامه شماره 8817/ 2/ س مورخ 25/8/1387 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه سونوگرافی برای متخصصان زنان و مامایی صادر گردید. لیکن در کمال ناباوری دو نامه اداری پی در پی با شماره 26823/د400 مورخ 4/11/1396 و شماره 28316/د400 مورخ 23/11/1396 ناقض نامۀ صدرالذکر است و صرف نظر از صلاحیت اداری امضاکننده، نامه ها متضمن نکاتی است که به یکدیگر ارتباط چندانی ندارند.
توجها آن که اصل صلاحیت انجام سونوگرافی یک موضوع است و دریافت مبلغ و دستمزد در مقابل آن موضوع دیگر. کما آن که چنانچه پزشکی صالح به انجام سونوگرافی باشد گرفتن یا نگرفتن وجه نمی تواند صلاحیت مذکور را زایل کند.
اعمال حرفه تنها امری علمی است و اموری نظیر گرفتن یا نگرفتن پول توسط ارائه کننده و فقیر و محروم بودن یا نبودن دریافت کننده خدمت موجد یا زایل کننده صلاحیت اهل حرفه نیست. اگر پزشکی توانایی انجام سونوگرافی را دارد و صلاحیت وی تایید شده و باید به نتیجه سونوگرافی وی اعتماد کرد، پس به این که در دل شهر تهران یا روستاهای دورافتاده سیستان و بلوچستان مشغول کار است و پول می گیرد یا نمی گیرد، بی ارتباط است و اینها موضوعات جداگانه ای هستند.
جناب وزیر واضح و مبرهن است که پزشکان باید بکارگیری ابزار کارشان را بلد باشند و بهترین دستگاه و وسایل را برای تشخیص و درمان بیمارانشان بکارگیرند. پزشکان متخصص زنان و مامایی در تمام دنیا سونوگرافی می آموزند و آن را بکار می گیرند و این توانایی ها برای آنان موجد حقی است که نمی تواند بازستانده شود. لذا از آن مقام منیع استدعا داریم تا تعیین تکلیف منطقی و مبتنی بر شواهد علمی موضوع مورد مناقشه، از دو نامۀ اداری مذکور رفع اثر نمایند.
ضمناً اشعار می دارد که توسل به عناوینی چون تبدیل مطب به موسسه جز ایجاد موجبات تعرض برخی اشخاص و نهادها به تمامیت مالی و روانی و حیثیتی پزشکان و دلسرد شدن بیش از پیش این مرهم گذاران بر درد بیماران نتیجه ای در بر نخواهد داشت. ضمن آن که لازم است مقام معظم وزارت به تبصره ذیل ماده یک قانون امور پزشکی و دارویی مصوب سال 1344و اصلاحات و الحاقات آتی آن که راجع به مفهوم مؤسسه و مصادیق دیگر آن و لزوم تصویب امر در هیأت وزیران انشاء شده و نیز مدلول صریح قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه پزشکی مصوب سال1376 توجه کافی مبذول و با جلب همکاری سازمان نظام پزشکی به رفع معضلات جاری و آتی اهتمام ورزند.
اصدار اوامر شایسته مورد استدعاست.
منابع:
1. Callen's ultrasonography in obstetrics and gynecology, 6th. ed, 2017.
2. Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME). Obstetrics and gynecology case logs: national data report. Available at: https://www.acgme.org/Portals/0/PDFs/220_National_Report_Program_Version_2015-2016.pdf. Accessed Aug 18, 2017.
3. American Institute of Ultrasound in Medicine. AIUM ultrasound practice accreditation. Available at: http://www.aium.org/accreditation/accreditation.aspx. Accessed Aug. 18, 2017.
4. American Institute of Ultrasound in Medicine.AIUM practice guideline for the performance of obstetric ultrasound examinations. J Ultrasound Med 2013;32:1083-101.
5. Lee W, Hodges AN, Williams S, Vettraino IM, McNie B. Fetal ultrasound training for obstetrics and gynecology residents. Obstet Gynecol 2004;103:333-8.
7. Alfred Abuhamad, , etc (January 2018). Obstetric and gynecologic ultrasound curriculum and competency assessment in residency training programs: consensus report. Volume 218, Issue 1, Pages 29–67. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2017.10.016.
اعظم السادات موسوی رئیس انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران Contact the author of the petition
The author of this petition has closed this petition.Announcement from the administrator of this websiteWe have removed signatories' personal information.European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) requires a legitimate reason for storing personal information and that the information be stored for the shortest time possible. |